من يقرر شراء برنامج تعليمي في مدرسة إماراتية؟ ثلاثة مسارات للقرار

يقرر شراء البرنامج التعليمي في المدرسة الإماراتية مَن يملك عقدها. إذا كانت المدرسة تتبع جهة اتحادية، فالمرجع المرسوم بقانون اتحادي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ النافذ منذ ١ ديسمبر ٢٠٢٣. وإذا كانت تتبع جهة حكومية في دبي أو أبوظبي، فلكل إمارة ترتيبها الخاص. وإذا كانت مدرسة خاصة، فمالكها أو مجلس إدارتها يقرر وفق سياسته الداخلية.
باختصار: ابدؤوا بسؤال واحد: من الجهة التي ستوقّع العقد وتدفع الفاتورة؟ الجهة الاتحادية تتبع قانون المشتريات الاتحادي، وجهات دبي وأبوظبي تتبع ترتيبات إمارتيهما، والمدرسة الخاصة تتبع تفويض الصلاحيات لدى مالكها. الإشراف التربوي على المدرسة لا يحدد وحده من يوقّع. هذا المقال ليس استشارة قانونية، فراجعوا النص الرسمي الحالي مع قسم المشتريات أو المستشار القانوني لديكم.
ما المسارات الثلاثة، ومن يملك القرار في كل منها؟
نقصد في هذا الدليل بـ«جهة التعاقد» الشخص الاعتباري الذي يوقّع العقد ويدفع ثمنه: وزارة أو جهة اتحادية، أو جهة حكومية محلية، أو شركة تملك مدرسة خاصة أو مجموعة مدارس. وهي ليست بالضرورة الجهة التي تشرف على المدرسة تربويًا. فبحسب صفحة الجهات المنظمة للتعليم المدرسي في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، يمتد نطاق وزارة التربية والتعليم إلى كل المدارس، ويتقاسم الإشراف معها في أبوظبي ودبي والشارقة جهات تعليمية محلية، بينما تشرف الوزارة في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة عبر فروعها أو مناطقها التعليمية.
راجعنا النصوص المذكورة هنا في عام ٢٠٢٦. والجدول التالي يلخص المسارات كما وجدناها، مع ما يجب أن تتحققوا منه في كل مسار:
| المسار | جهة التعاقد | المرجع الذي وجدناه | ما تتحققون منه |
|---|---|---|---|
| اتحادي | جهة اتحادية: وزارة أو هيئة أو جهاز مركزي | المرسوم بقانون اتحادي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣، نافذ منذ ١ ديسمبر ٢٠٢٣ | الإجراء المطبق لدى قسم المشتريات في الجهة |
| دبي | جهة حكومية تابعة لحكومة دبي | القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن العقود وإدارة المستودعات، وبوابات شراء إلكترونية خاصة بدبي | النص الحالي والبوابة التي تستخدمها جهتكم |
| أبوظبي | جهة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي | بوابة المشتريات الحكومية في أبوظبي، ولا تسمي صفحة البوابة الرسمية قانونًا للمشتريات | الدليل أو السياسة التي تعتمدها جهتكم |
| خاص | مالك المدرسة أو الشركة التي تدير المجموعة | لم نجد نصًا اتحاديًا يلزم المدرسة الخاصة بمناقصة | تفويض الصلاحيات وسياسة الشراء لدى المالك |
الخطوة الأولى في أي قرار شراء هي تسمية جهة التعاقد، لا اختيار البرنامج.
ما المدارس التي يشملها القانون الاتحادي؟
يشمل القانون الجهات الاتحادية، فإذا كان عقد مدرستكم يُبرَم باسم جهة اتحادية فهو المرجع. تقول صفحة العطاءات والترسية في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات إن المرسوم بقانون اتحادي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ نافذ منذ ١ ديسمبر ٢٠٢٣، وإنه يشمل الجهات الاتحادية من وزارات وهيئات وأجهزة مركزية.
ما الذي يقوله النص عن العقود القائمة؟
بحسب الصفحة نفسها، لا يسري القانون على العقود الاتحادية المبرمة قبل ذلك التاريخ، لكن يجب اتباعه عند تعديلها أو تجديدها أو تمديدها. وهذه نقطة عملية لمدرسة لديها اشتراك قديم في أي برنامج: التجديد القادم يمر بالقواعد الجديدة. والنص الرسمي منشور على موقع وزارة المالية بعنوان القانون الاتحادي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ في شأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وتنص مادته الخامسة والأربعون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.
كيف تعرفون أن مدرستكم ضمن هذا المسار؟
لا تعتمدوا على اسم المدرسة أو على الجهة التي تزوركم للتفتيش. نقترح ثلاثة أسئلة لقسم المالية: باسم أي جهة وُقّع آخر عقد برمجيات للمدرسة؟ ومن أي ميزانية دُفع؟ ومن اعتمد أمر الشراء؟ إذا كانت الإجابات كلها جهة اتحادية، فأنتم في المسار الاتحادي، وقسم المشتريات في تلك الجهة هو من يحدد الإجراء.
التجديد القادم لأي عقد اتحادي يمر بالقانون الجديد، حتى لو وُقّع العقد الأصلي قبل ديسمبر ٢٠٢٣.
ماذا عن دبي وأبوظبي؟
لكل منهما ترتيب خاص بها، ولا يحل القانون الاتحادي محله في الجهات المحلية. هذا ما وجدناه في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وما لم نجده.
دبي
تذكر صفحة العطاءات في البوابة الرسمية أن جهات حكومة دبي تعمل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن العقود وإدارة المستودعات، ولها بوابات شراء إلكترونية خاصة. أما التعليم الخاص في دبي، فتصف صفحة الجهات المنظمة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بأنها مسؤولة عن نمو التعليم الخاص وجودته في الإمارة، ولها صلاحية التفتيش على المدارس. ولم نجد في الصفحة ما يقول إن الهيئة توافق على مشتريات البرمجيات في المدارس الخاصة، فلا تفترضوا ذلك ولا تفترضوا عكسه: اسألوا الهيئة أو مستشاركم.
أبوظبي
تشير البوابة الرسمية إلى بوابة المشتريات الحكومية في أبوظبي، ولا تسمي الصفحة قانونًا للمشتريات. وتقول صفحة الجهات المنظمة إن دائرة التعليم والمعرفة أُنشئت بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥، وإنها تشرف على التعليم في أبوظبي وتنظمه، بما فيه المدارس الحكومية والخاصة. الإشراف هنا واسع، لكنه يبقى إشرافًا: جهة التعاقد هي من يوقّع.
وفي الشارقة تذكر الصفحة نفسها هيئة الشارقة للتعليم الخاص دون تفصيل لمهامها. ولم نبحث ترتيبات المشتريات الحكومية المحلية فيها ولا في الإمارات الأخرى، فإذا كانت مدرستكم تتبع جهة حكومية هناك، فاسألوا قسم المشتريات فيها مباشرة.
في دبي وأبوظبي، الجهة التي تفتش على المدرسة ليست بالضرورة الجهة التي تشتري لها.
وما قرار المدرسة الخاصة؟
القرار للمالك، ضمن اللوائح العامة. تقول صفحة الجهات المنظمة إن الوزارة لا تدير المدارس الخاصة مباشرة، ولا تلزمها بمنهج محدد إلا في اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، مع التزامها باللوائح العامة للوزارة. فتعليم الكتابة على لوحة المفاتيح في مدرسة خاصة قرار تتخذه المدرسة، ثم تشتري له وفق سياسة مالكها.
من يوقّع في مدرسة مستقلة؟
يوقّع من يمنحه تفويض الصلاحيات لدى المالك هذا الحق. قد يكون المدير العام، وقد يكون مجلس الإدارة إذا تجاوزت القيمة حدًا معينًا. لا نعرف ترتيب مدرستكم، فاطلبوا من الإدارة المالية جدول تفويض الصلاحيات قبل أن تعدّوا الطلب، ليصل إلى صاحب القرار من المرة الأولى.
هل يكفي أن يقتنع المدير؟
في رأينا لا يكفي وحده، وهذا رأي لا قاعدة منشورة. المدير يقترح ويقيس، لكن مسؤول التقنية يسأل عن البيانات، والإدارة المالية تسأل عن الفاتورة، والمالك يسأل عن العائد. إذا أعددتم صفحة واحدة تجيب عن أسئلة الثلاثة، فقد تختصرون دورة كاملة من المراسلات.
في المدرسة الخاصة، تفويض الصلاحيات هو القانون الداخلي الذي يحدد من يوقّع.
ما الأسئلة التي تطرحونها على أي مزوّد، ونحن منهم؟
اطرحوا على كل مزوّد الأسئلة نفسها، واطلبوا الإجابات مكتوبة. نحن في Meta Typing Club مزوّد لدروس الكتابة باللمس مع لوحات متابعة للمعلمين وأولياء الأمور، لا جهة امتثال ولا مستشار مشتريات، لذلك نضع إجاباتنا هنا كما هي، بما فيها ما لا نقدمه:
| السؤال | إجابة Meta Typing Club |
|---|---|
| أين تُخزَّن بيانات الطلاب؟ | لدى مزوّدي الاستضافة وقواعد البيانات لدينا، وهي مشفّرة أثناء التخزين. وتنصّ اتفاقية المدارس المنشورة على أن بيانات الطلاب تُخزَّن وتُعالَج في الولايات المتحدة، فلا ندّعي تخزينًا داخل الدولة ولا امتثالًا لقانون بعينه. |
| ما البيانات التي تُجمع عن الطفل؟ | الاسم واسم المستخدم الذي يولّده الموقع ونتائج الكتابة. لا نطلب تاريخ الميلاد ولا بريدًا إلكترونيًا. |
| كيف تُحذف البيانات؟ | البالغ يحذف حسابه من الإعدادات. حساب الطفل الذي أنشأته مدرسة أو معلم أو ولي أمر يحذفه ذلك البالغ. ومالك المدرسة ينقل ملكيتها أو يحذفها قبل حذف حسابه. |
| هل يتكامل البرنامج مع نظام معلومات الطلاب؟ | لا يوجد تكامل لمزامنة القوائم أو للدخول الموحد. يُضاف الطلاب واحدًا واحدًا أو بملف جدول بيانات بصيغة القيم المفصولة بفواصل. |
| ما الذي يُعدّ مقعدًا؟ | المقعد طالب نشط واحد. المعلمون والإداريون لا يستهلكون مقاعد، وعند بلوغ الحد يُمنع تفعيل طلاب جدد فقط، ولا يُحذف شيء. |
| كيف ندفع وبأي عملة؟ | الأسعار بالدولار الأمريكي. بطاقة عبر باي بال، أو فاتورة أو أمر شراء للمدارس ومجموعات المدارس، ولمجموعات المدارس عرض سعر يُدفع خلال ٣٠ يومًا. |
والأسعار كما هي على صفحة الأسعار: خطة School Free للمدرسة مجانية في حدودها، وهي ٣ معلمين و٣ فصول و٣ واجبات نشطة وحتى ٩ طلاب في الفصل، بلغة واحدة ودون بيانات دفع. خطة School Plus بسعر ٢٥٠ دولارًا أمريكيًا سنويًا لـ٣٠٠ مقعد طالب، دون إعلانات لكل الأعضاء ومع دعم ذي أولوية. خطة School Pro بسعر ٥٠٠ دولار أمريكي سنويًا لـ١٠٠٠ مقعد طالب، مع دعم ذي أولوية أعلى. وقد لا تتوفر الخطط المدفوعة في بعض البلدان بسبب مزوّد الدفع، فتبقى خطة School Free بحدودها وطريق عرض السعر.
اطلبوا من كل مزوّد أن يكتب لكم ما لا يقدمه، فهذا أول ما سيسأل عنه قسم التقنية.
كيف تجرّبون قبل التوقيع دون الالتفاف على الإجراءات؟
موقفنا: ابدؤوا بتجربة صغيرة على خطة School Free بحدودها، لكن بعد موافقة جهة التعاقد، لا قبلها. السبب أن الأدلة العامة على أثر تقنيات التعليم قليلة، فقد خلص ملخص تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم لعام ٢٠٢٣ إلى أن الأدلة المحايدة الجيدة على أثرها قليلة، وطرح توصياته في صورة أسئلة عن ملاءمة الاستخدام وإنصافه وقابليته للتوسع والاستدامة. فالقياس في مدرستكم أصدق من أي وعد في عرض تسويقي، بما فيه عرضنا.
قد يعترض مسؤول المشتريات: التجربة المجانية باب خلفي، تبدأ بثلاثة فصول وتنتهي بالتزام لم يمر بالإجراءات. الاعتراض في محله جزئيًا، ونأخذ به. لذلك نقترح أن تمر التجربة بالموافقة المكتوبة نفسها وبمراجعة البيانات نفسها التي يمر بها العقد، وأن تُكتب لها مدة ومعيار نجاح قبل أن تبدأ. أما حدود الخطة، أي ٣ فصول وحتى ٩ طلاب في الفصل، فتجعلها اختبارًا لا انتشارًا، ولا تُغني عن أي توقيع لاحق.
هذه الخطوات الست التي نقترحها لفريق القيادة:
- سمّوا جهة التعاقد: باسم من وُقّع آخر عقد برمجيات، ومن أي ميزانية دُفع؟
- حددوا المسار من الجدول الأول: اتحادي أو محلي في دبي أو أبوظبي أو خاص، ومعه المرجع الذي تتحققون منه.
- أعدّوا طلبًا من صفحة واحدة: الغرض التربوي، وعدد الطلاب النشطين، والتكلفة بالدولار الأمريكي، وإجابات المزوّد عن أسئلة البيانات.
- اعرضوا جدول الأسئلة السابق على مسؤول التقنية أو حماية البيانات، واحفظوا رأيه مكتوبًا.
- جرّبوا خلال فصل دراسي واحد على خطة School Free بحدودها، بموافقة مكتوبة ومعيار نجاح محدد، مثل نسبة إنجاز الواجبات ومتوسط الدقة.
- اختاروا الخطة بعدد الطلاب النشطين: حتى ٣٠٠ تكفيهم School Plus، وحتى ١٠٠٠ تكفيهم School Pro، والمجموعات تطلب عرض سعر.
وفي يوم عرض النتائج على المالك أو على قسم المشتريات، يقف كيكو، الروبوت الصغير الذي يرافق الطلاب في دروسنا، فاتحًا كفه نحو جدول الأرقام كأنه يقول: «هذه نتائج طلابكم، لا وعودنا».
التجربة التي تمر بالموافقة نفسها التي يمر بها العقد لا تحرج أحدًا حين يحين التوقيع.
خلاصات لفريق القيادة
- المرسوم بقانون اتحادي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ نافذ منذ ١ ديسمبر ٢٠٢٣، ويشمل الجهات الاتحادية من وزارات وهيئات وأجهزة مركزية.
- جهات حكومة دبي تعمل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن العقود وإدارة المستودعات.
- البوابة الرسمية تحيل مشتريات حكومة أبوظبي إلى بوابة المشتريات الحكومية، ودائرة التعليم والمعرفة أُنشئت بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥.
- لا تلزم الوزارة المدارس الخاصة بمنهج محدد إلا في ٣ مواد: اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، فتعليم الكتابة على لوحة المفاتيح قرار المدرسة.
- School Plus بسعر ٢٥٠ دولارًا أمريكيًا سنويًا لـ٣٠٠ مقعد، وSchool Pro بسعر ٥٠٠ دولار أمريكي سنويًا لـ١٠٠٠ مقعد.
الأسئلة الشائعة
هل تحتاج المدرسة الخاصة إلى مناقصة؟
لم نجد نصًا اتحاديًا يلزمها بذلك، فقانون المشتريات الاتحادي موضوعه الجهات الاتحادية. لكن سياسة المالك قد تشترط عروض أسعار متعددة أو موافقة مجلس الإدارة فوق قيمة معينة. اسألوا الإدارة المالية عن سياسة الشراء المكتوبة، ولا تعتمدوا على العرف.
من يوقّع العقد في مجموعة مدارس؟
يوقّع من يحدده تفويض الصلاحيات لدى الشركة المالكة. إذا كان للمجموعة قسم مشتريات مركزي، فقد يكون هو جهة التعاقد لا المدرسة. نقترح أن يرسل المدير طلبه إلى ذلك القسم مع صفحة الأسئلة، وأن تطلب المجموعة عرض سعر واحدًا لكل مدارسها.
أي عملة تُستخدم للفاتورة؟
أسعار Meta Typing Club بالدولار الأمريكي، ولا نذكر لها مقابلًا بعملة أخرى. تدفع المدرسة ببطاقة عبر باي بال، أو تطلب فاتورة أو أمر شراء. اسألوا إدارتكم المالية عن معاملة الفواتير الصادرة بالدولار.
من يشتري البرمجيات للمدرسة الحكومية؟
لم نجد في المصادر الرسمية التي راجعناها نصًا يقول هل تُشترى البرمجيات للمدارس الحكومية مركزيًا أم تطلبها كل مدرسة، فلا نفترض جوابًا واحدًا لكل الإمارات. إذا كنتم في مدرسة حكومية، فاسألوا قبل أي طلب الإدارة أو المنطقة التعليمية التي تتبعونها، وقسم المشتريات في الجهة التي تموّل المدرسة: هل يُشترى هذا النوع من البرامج مركزيًا، ومن يوافق على تجربة في مدرسة واحدة؟
كم تكلّف مدرسة فيها ٤٠٠ طالب نشط؟
خطة School Plus تغطي ٣٠٠ مقعد، فمدرسة فيها ٤٠٠ طالب نشط تحتاج إلى School Pro بسعر ٥٠٠ دولار أمريكي سنويًا، وهي تغطي حتى ١٠٠٠ مقعد.
أين تُخزَّن بيانات الطلاب؟
لدى مزوّدي الاستضافة وقواعد البيانات لدينا، وهي مشفّرة أثناء التخزين. وتنصّ اتفاقية المدارس المنشورة على أن بيانات الطلاب تُخزَّن وتُعالَج في الولايات المتحدة، لذلك لا ندّعي تخزينًا داخل الدولة ولا امتثالًا لقانون بعينه. وإذا كانت سياسة جهتكم تشترط التخزين داخل الدولة، فاعتبروا ذلك عائقًا أمامنا: اطلبوا من مسؤول التقنية أو حماية البيانات أن يكتب الشرط، وأرسلوه إلينا لتحصلوا على جواب مكتوب، ولا تبدؤوا التجربة قبل أن يقبله.
هل يستهلك المعلمون مقاعد؟
لا. المقعد طالب نشط واحد، والمعلمون والإداريون لا يستهلكون مقاعد. وعند بلوغ حد المقاعد يُمنع تفعيل طلاب جدد فقط، ولا تُحذف حسابات ولا نتائج. احسبوا عدد الطلاب الذين سيتدربون فعلًا في العام، لا عدد طلاب المدرسة كلها.
الخطوة التالية لفريقكم
خلال الأسبوعين التاليين، سمّوا جهة التعاقد، واطلبوا جدول تفويض الصلاحيات أو إجراء قسم المشتريات، وأعدّوا صفحة الطلب مع جدول أسئلة البيانات. وقبل أن تقرروا، اطّلعوا مع معلم واحد على دروس الكتابة باللمس العربية بمفردات إماراتية في Meta Typing Club، لتعرفوا ما ستشترونه قبل أن تطلبوا الموافقة عليه.


